خدمات قانونية متخصصة في إعادة هيكلة الشركات ومعالجة حالات الإعسار في القطاع العقاري بمملكة البحرين
سواء كان نشاطكم يواجه تحديات في السيولة والتدفقات النقدية، أو ضغوطًا ومطالبات من الدائنين، أو تعثرًا في تنفيذ المشاريع، أو مخاطر تنظيمية، يقدّم مكتبنا المشورة القانونية المتخصصة والحلول العملية في مختلف مراحل إجراءات الإفلاس وإعادة هيكلة الديون والتعافي المؤسسي، بما يدعم استمرارية أعمالكم ويحمي مصالحكم في مواجهة التحديات المالية والتنظيمية
في مجموعة منال ضاحي القانونية، نقدّم حلولًا قانونية متخصصة للشركات التي تواجه تحديات مالية في القطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر والأعلى كثافة في رأس المال في مملكة البحرين، ولا سيما قطاعات الإنشاءات والمقاولات والعقارات. وسواء كان نشاطكم يواجه ضغوطًا على السيولة والتدفقات النقدية، أو مطالبات وضغوطًا من الدائنين، أو تعثرًا في تنفيذ المشاريع، أو مخاطر تنظيمية، يقدّم مكتبنا المشورة القانونية المتخصصة والدعم القانوني المتكامل في مختلف مراحل إجراءات الإفلاس، وإعادة هيكلة الديون، والتعافي المؤسسي، بما يدعم استمرارية أعمالكم ويحمي مصالحكم في مواجهة التحديات المالية والتنظيمية.
بقيادة الأستاذة منال ضاحي، إحدى الكفاءات القانونية البارزة في مملكة البحرين في مجالي الإنشاءات والقانون التجاري، نساعد عملاءنا على التعامل مع حالات الإعسار بكفاءة ودقة قانونية، من خلال حماية الأصول، وتعزيز استقرار العمليات، والتفاوض مع الدائنين للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ ومستدامة. وتشمل خدماتنا إعادة الهيكلة تحت إشراف المحكمة وفقًا لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس في مملكة البحرين (القانون رقم 22 لسنة 2018)، إلى جانب إعادة الهيكلة والتسويات خارج نطاق المحاكم، وإدارة حالات الإعسار المرتبطة بالمشاريع، والتمثيل القانوني الكامل في المنازعات مع الدائنين وإجراءات التصفية.
ندرك التحديات المالية والتنظيمية الخاصة التي تواجهها هذه القطاعات، بدءًا من مستحقات المقاولين من الباطن غير المسددة، مرورًا بتعثر مشاريع RERA، وتأخر المدفوعات الحكومية، وصولًا إلى ارتفاع الالتزامات العمالية. وهدفنا هو مساعدتكم على تجنب الانهيار، والحفاظ على تراخيصكم، والخروج بهيكل قانوني أقوى وأكثر حماية.
تواصل معنا للحصول على المشورة والدعم القانوني في قضايا الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة
إذا كانت شركتكم في قطاع الإنشاءات أو المقاولات أو العقارات تواجه ضائقة مالية في مملكة البحرين، فلا تنتظروا حتى تتفاقم الأوضاع.
نهجنا القانوني
التعاون الفني
نعمل جنبًا إلى جنب مع المهندسين وخبراء القطاعات المختلفة لربط الصياغات القانونية بالمتطلبات التشغيلية والأهداف التنفيذية، بما يضمن حلولًا قانونية متكاملة وفعّالة.
إدارة المخاطر
نعتمد استراتيجيات تعاقدية استباقية تُمكّن من التنبؤ بالمخاطر القانونية والمالية ومعالجتها قبل وقوعها، بما يعزز حماية مصالح عملائنا واستدامة أعمالهم.
الاستجابة القانونية السريعة
بدءًا من صياغة الإخطارات القانونية إلى اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة، نتحرك بكفاءة وسرعة للدفاع عن مصالح عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.
تجربة قانونية شفافة ومتميزة
نلتزم بتواصل واضح وصادق ومباشر مع عملائنا خلال كافة مراحل العمل، بدءًا من الاستشارة القانونية وصولًا إلى تسوية القضايا وتحقيق النتائج المرجوة.
يتيح قانون إعادة التنظيم والإفلاس في مملكة البحرين (القانون رقم 22 لسنة 2018) للشركات التقدم بطلب إعادة الهيكلة، بما يوفر لها الحماية القضائية والوقت اللازم لإعادة تنظيم ديونها تحت إشراف المحكمة.
نعم، يمكن إجراء تسويات وإعادة هيكلة خارج نطاق المحاكم من خلال ترتيبات ودية مع الدائنين، وغالبًا ما تكون هذه الخيارات أكثر تحفظًا وسرية. ونقيّم الاستراتيجية الأنسب بناءً على مستوى المخاطر، والتوقيت، ومدى التعرض القانوني.
إذا لم تتم معالجة حالة الإعسار بالشكل الصحيح، فقد تؤدي إلى تعليق الترخيص. ونتولى التواصل مع الجهات التنظيمية للمساعدة في الحفاظ على تصنيفكم وضمان استمرار أهليتكم لمزاولة النشاط.
قد يؤثر ذلك. ونعمل على الحفاظ على تسجيلات المشاريع لدى مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، والتنسيق مع الجهات التنظيمية، بما يساهم في استمرار المشاريع خلال عملية إعادة الهيكلة.
نحدد الأصول المضمونة أو المستثناة، أو التي يتعين إدراجها للحصول على موافقة المحكمة، بما يضمن حماية المعدات والأدوات اللازمة لاستمرار أعمالكم، حيثما أمكن.
نراجع عقود العمل، ونتولى إجراءات إنهاء العقود وفقًا للقانون، ونحتسب المستحقات المتعلقة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI)، بما يحد من مخاطر المطالبات القانونية.
نعم، يمكن بيع أجزاء محددة من النشاط ونقل الأصول المرتبطة بمشاريع معينة. ونتولى ضمان تنفيذ هذه العمليات بصورة قانونية، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للشركة.
بوجه عام، نعم. تظل إدارة الشركة بيد إدارتها القائمة، ما لم يثبت وجود احتيال أو سوء إدارة.
لا، ما لم يُخلوا بواجباتهم القانونية. ونقدّم للإدارة التوجيه القانوني اللازم للحد من مخاطر المسؤولية الشخصية والادعاءات بالإهمال أو الاحتيال.
نقيّم المطالبات، ونراجع العقود، ونعمل على تسوية مستحقات السداد أو إعادة هيكلتها ضمن خطة رسمية.
نعم، يتيح القانون إعادة التفاوض بشأن هذه العقود أو تعديلها بموافقة المحكمة في حالات التعثر المالي.
تتولى المحكمة الإشراف على خطط إعادة الهيكلة، واعتراضات الدائنين، واعتماد الخطط. ونمثّل شركتكم قانونيًا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات.