البحرين تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية

ما الذي تغطيه هذه الاتفاقية؟

توضح الاتفاقية الحالات التي يحق فيها لكل دولة فرض الضريبة، وذلك بحسب نوع الدخل ومصدره، ومكان الإقامة الضريبية للفرد أو الشركة.

كما تغطي الاتفاقية عدداً من المسائل المهمة، من بينها أرباح الشركات، والدخل من العقارات، والأرباح الموزعة، والفوائد، والإتاوات، ومكاسب بيع الأصول، إلى جانب قواعد الإقامة الضريبية والمنشأة الدائمة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في كلا البلدين.

متى يبدأ تطبيقها؟

وُقعت الاتفاقية في المنامة بتاريخ 3 ديسمبر 2025، ونُشر قانون التصديق عليها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيو 2026.

أما تطبيقها عملياً، فيبدأ بعد تبادل البحرين والسعودية الإخطارات الرسمية التي تؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

الرأي القانوني

من وجهة نظرنا، تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للشركات والمستثمرين الذين يعملون بين البحرين والسعودية. فهي تساعد على تقليل الغموض الضريبي، وتمنح أصحاب الأعمال رؤية أوضح عند اتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع في الدولة الأخرى.

ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تعني أن الشركة أو المستثمر سيُعفى من الضريبة تلقائياً. فالاستفادة منها تتطلب أن تكون المعاملة حقيقية وموثقة بشكل صحيح، مع توفر الأدلة اللازمة لإثبات الإقامة الضريبية، وطبيعة النشاط، ومصدر الدخل.​

​

Accordingly, the agreement creates a useful opportunity to support investment and commercial activity between Bahrain and Saudi Arabia, but it should be reviewed carefully before establishing a branch, starting a project, or signing a long-term contract in the other country.