AMINA KHALIFA ALI ABDULLA BUKHAMMAS — 05 نوفمبر, 2026
تعاقدت شركة على تنفيذ لوحة واجهة مضاءة باللغتين، وسددت كامل الثمن مقدماً، ثم نشأ خلاف حول الأعمال المنفذة.
اختلف الطرفان حول شكل الحروف المتفق عليه، ومقاسات اللوحة، وما أثبته تقرير الخبير.
رفضت محكمة أول درجة الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الرفض.
ركزت المحكمة على نص العقد وعبء إثبات المواصفات المتفق عليها ونتائج تقرير الخبير.
توضح الأسئلة أثر الأدلة ودقة المواصفات التعاقدية في النزاعات المماثلة.
تعاقدت شركة تعمل في مجال إصلاح السلع وتجارة الآلات والمعدات مع شركة أخرى متخصصة في صناعة النماذج المصغرة ومعدات الإضاءة الكهربائية، على تنفيذ لوحة إعلانية لصالح الشركة الأولى، تُركب على واجهة نشاطها التجاري، وقد جاء الاتفاق مكتوباً، وتضمن تحديداً لمواصفات اللوحة.
وبحسب الاتفاقية، تتكون اللوحة من جملتين إعلانيتين: الأولى تحمل اسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية مع الشعار، والثانية تحمل اسم نشاط آخر مرتبط بالأعمال الحرفية باللغتين أيضاً، واشترط الاتفاق أن تكون الكتابة بحروف ثلاثية الأبعاد (3D) مع إضاءة LED حول أطراف الحروف، وأن يكون لها ارتفاع محدد، وأن يبلغ الطول الإجمالي للوحة مقداراً معيناً، وأن تكون جودة التنفيذ من الدرجة الأولى.
وأوفت الشركة الطالبة للخدمة بالتزامها المالي كاملاً، إذ سددت كامل المقابل المتفق عليه على دفعتين بموجب شيكين، قبل أن تكتمل أعمال التنفيذ والتركيب، أي أنها لم تحتفظ بأي جزء من الثمن كضمان لحسن التنفيذ.
ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذه الاتفاقية، أنها لم تُفصل شكل الحروف الخاصة بالجملة الثانية، كما لم تنص على إعداد نموذج تجريبي يُعتمد من الطالب قبل التنفيذ، وهذا الفراغ في صياغة العقد هو ما فتح الباب للنزاع لاحقاً.
وبعد بدء التنفيذ، قامت الشركة المنفذة بتركيب جزء من اللوحة، وبحسب الشركة الطالبة، جاء هذا الجزء بمقاسات أصغر من المتفق عليه، ولم تستكمل بقية اللوحة. فبادرت إلى إخطار الشركة المنفذة مراراً بضرورة الاستكمال وفق المواصفات أو رد المبلغ مع التعويض، دون أن تلقى استجابة، ثم قدمت بلاغاً رسمياً لإثبات الحالة، وبعده لجأت إلى القضاء.
لأن الفسخ بموجب المادة (140) من القانون المدني يشترط ثبوت إخلال الطرف الآخر بالتزامه، ولا يكفي أن يكون الطالب قد سدد ما عليه، وقد انتهت المحكمة إلى أن المنفذة أعدت اللوحة المتفق عليها وأكملتها، وأن الطالبة هي من امتنعت عن الاستلام، فلم يتحقق شرط الإخلال الذي يقوم عليه طلب الفسخ.
كان الدليل الرئيسي الذي بُني عليه الحكم، فقد أثبت أن اللوحة أُعدت وفق الاتفاقية، وأن الطالبة وافقت على تركيب الجزء الأول ورفضت الجزء الثاني، وأنه لم يثبت اتفاق على أن يكون الحرف المنحني نموذجاً، وللمحكمة سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وقد اطمأنت إليه المحكمتان معاً.
نعم، وكان أثراً حاسماً، فلأن الاتفاقية لم تحدد شكل الحروف في الجملة الثانية، وقع عبء إثبات المضمون المدّعى به على الطالبة التي ادّعت أنه حروف منحنية. وعجزها عن إثبات ذلك، مع شهادة النفي والتقرير الفني، رجّح كفة الشركة المنفذة.
لم ينجح، فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم وتبنت أسبابه، وردت على الاستئناف إجمالاً بأنه في غير محله، إلا أن الحكم لم يعالج بصورة مباشرة نقطة المقاسات الأصغر في الجزء الأول، ولا فصّل في أقوال شهود الإثبات، وهو ما قد يكون محلاً للطعن بالتمييز استناداً إلى القصور في التسبيب.
ينصح بتفصيل المواصفات بدقة في العقد مع إرفاق تصاميم ومخططات معتمدة، وباشتراط الموافقة الكتابية على النموذج التجريبي قبل التنفيذ، وتوثيق أي تعديل لاحق وتكلفته كتابةً، وتوجيه الإخطارات والاعتراضات رسمياً وفي حينها مع حفظ المراسلات، وربط الدفعات بمراحل الإنجاز بدلاً من سداد كامل المقابل مقدماً.
تحليل عام لقضية مجهّلة الهوية، وليس استشارة قانونية بشأن نزاع قائم. تعتمد نتيجة كل قضية على العقد والأدلة والوقائع المعروضة على المحكمة.
