تراخيص الوعظ والإرشاد في البحرين: ما الذي تغير بالقرار رقم 74 لسنة 2026؟

تعديل وزاري بنطاق أوسع

الأداة القانونية هنا قرار وزاري يعدل قرارًا وزاريًا سابقًا، وليست قانونًا جديدًا أو مرسومًا بقانون. ويتناول الإطار المعدل الوعظ والإرشاد وخطب الجمعة والعيدين والإنشاد الديني في المناسبات والمجالس الدينية، بما يوسع الأنشطة المعالجة صراحة مقارنة بالصياغة الأضيق لعنوان القرار السابق.

تشمل الأماكن الخاضعة للتنظيم المساجد والجوامع والمصليات، إلى جانب المآتم والمرافق الأخرى المخصصة للأنشطة والشعائر الدينية. وتتحدد الإدارة العامة المختصة بحسب الأحوال بالإدارة المعنية بالشؤون السنية أو الجعفرية. ويقرأ المقال هذه الأحكام باعتبارها إدراجًا للأنشطة والأماكن المشمولة ضمن إطار ترخيص مشترك، مع بقاء اختصاص الإدارة المعنية.

ترخيص مسبق يرتبط بشخص صاحبه

تحظر القواعد المعدلة صراحة مزاولة الأنشطة المشمولة دون الحصول على ترخيص مسبق. كما تمنع المرخص له من إنابة غيره في أداء الأعمال المصرح له بها. ويرتبط الترخيص الشخصي بذلك بمؤهلات الفرد وخبرته ومدى صلاحيته التي خضعت للتقييم، فلا يستخدم بديلًا عن الترخيص المستقل لشخص آخر.

من المتطلبات التي يتناولها التعديل شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول. ولا تتجاوز مدة الترخيص سنتين، بما يجعل التجديد واستمرار توافر الشروط أمرين لازمَين بعد الطلب الأول. وعلى طالب الترخيص استخدام خدمة التسجيل المخصصة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتحقق من المستندات المطلوبة لدى الإدارة المختصة.

مسار استثنائي لأصحاب الخبرة

يتناول التحليل كذلك المسار المخصص لمن لا يحمل المؤهل العلمي الرسمي المعتاد. وتشمل المعايير المبينة الإسهام العلمي المعروف بالمؤلفات والبرامج، أو خبرة دعوية لا تقل عن سبع سنوات، أو تكليفًا رسميًا سابقًا بالوعظ والإرشاد لمدة لا تقل عن سنتين. وهذه معايير للنظر في منح الترخيص وفق الإجراءات المقررة، ولا تنشئ الخبرة وحدها إعفاءً تلقائيًا من الترخيص.

تحال هذه الطلبات إلى اللجنة المتخصصة لفحصها ورفع التوصية بشأنها إلى وكيل الوزارة. وتتيح مرحلة اللجنة بحث ظروف المتقدم بصورة جماعية قبل القرار الإداري النهائي، مع الحفاظ على التمييز بين الاستثناء في مسار التأهيل والحق غير المقيد في الممارسة.

دور اللجنة يستمر بعد منح الترخيص

تضم لجنة التراخيص خبرات شرعية وإدارية وفنية ذات صلة. وتشمل مهامها وضع المعايير ومتطلبات المستندات وفحص الطلبات وإجراء المقابلات والاختبارات. ويمتد اختصاصها إلى متابعة أداء المرخص لهم ودراسة التقارير وتحليل مضامين الخطاب الديني واقتراح ما يلزم بشأنها.

وبذلك يصبح الترخيص جزءًا من منظومة متابعة مستمرة. وكما يلاحظ المقال، يتوقف المدى العملي لهذه المتابعة على المعايير والإجراءات التي تطبقها الجهات المختصة. لذا يتعين على المرخص له الالتزام بالتعليمات والشروط الصادرة تنفيذًا للإطار التنظيمي طوال مدة الترخيص، دون اعتبار الموافقة نهاية لمسار الامتثال.

آداب الخطاب وجمع الأموال واستخدام المرافق الدينية

تشمل الالتزامات التي يناقشها المقال في المادة التاسعة مكررًا الالتزام بالقرار وتعليماته التنفيذية وضوابط وآداب الخطاب الديني، والمحافظة على المرافق ومحتوياتها. ولا يجوز استخدام الأماكن الدينية في غير الأغراض المخصصة لها.

ويجب أن يجري جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها وفق التشريعات والمتطلبات التنظيمية المستقلة لجمع الأموال. فالإذن بممارسة الوعظ أو الإنشاد لا يمنح بذاته إذنًا بجمع التبرعات. ويعد الفصل بين هذه التراخيص مسألة عملية أساسية للمرخص لهم ولمنظمي الفعاليات الدينية.

الإلغاء والنفاذ والمهلة الانتقالية

يضيف التعديل أسبابًا لإلغاء الترخيص عند مخالفة القرار أو التعليمات والضوابط الصادرة تنفيذًا له، أو عند فقد أحد شروط الترخيص. ويشير المقال إلى أن القرار لا يضع بذاته إجراءً تفصيليًا جديدًا للاعتراض، فتبحث مسائل التظلم الإداري والرقابة القضائية وفق القواعد العامة المنطبقة وظروف القرار الفردي.

يربط نص النفاذ العمل بالقرار باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بينما تمنح مادة مستقلة المخاطبين بأحكامه شهرًا من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم. وهما مفهومان مختلفان: بدء سريان القاعدة والمدة الانتقالية الممنوحة للامتثال. وينبغي للمخاطب مراجعة نص الجريدة الرسمية وتعليمات الإدارة المختصة عند حساب أي مدة ذات صلة.