تعويض عامل بمبلغ 7,524 دينارًا رغم توقيعه مخالصة عند انتهاء خدمته

علاقة العمل والمطالبات

التحق العامل بالشركة في فبراير 2025 بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين، وبراتب شهري إجمالي يقارب 500 دينار شامل بدلي المناوبة والمواصلات. وفي يونيو من العام نفسه، أخطرته الشركة بإنهاء خدمته، ووقع في اليوم ذاته إقرارًا يفيد استلام مستحقاته المالية.

وإذ رأى العامل أن الشركة لم تسدد كامل حقوقه، أقام دعوى عمالية طالب فيها بأجر شهر متأخر، وتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة نهاية الخدمة. وألزمت محكمة أول درجة الشركة بتسليمه الشهادة فقط، ورفضت سائر طلباته باعتبار المخالصة إبراءً لذمة الشركة من جميع التزاماتها تجاهه.

الطعن أمام محكمة التمييز

طعن العامل على الحكم أمام محكمة التمييز، متمسكًا ببطلان المخالصة لتوقيعها تحت ضغط، وبأنه دوّن عليها تحفظًا صريحًا قبل التوقيع، فضلًا عن تضارب تاريخ توقيعها مع تاريخ تحريرها الفعلي.

ولفتت محكمة التمييز إلى تناقض في موقف الشركة؛ إذ دفعت أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بعدم استحقاق العامل تعويض الفصل أصلًا، بحجة إنهاء خدمته خلال فترة التجربة بسبب تدني كفاءته. ويتعارض ذلك مع اعتبار المخالصة دليلًا على استلامه هذا التعويض بالفعل.

فترة التجربة ومبرر إنهاء الخدمة

ويبين ملخص القضية أن المحكمة اعتبرت مدة خدمة العامل، التي امتدت نحو أربعة أشهر، متجاوزةً فترة التجربة الواجبة التطبيق في هذه الحالة. كما أن الشركة لم تثبت مبررًا مشروعًا لإنهاء خدمته، ولم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات تدني كفاءته قبل فصله.

نطاق أثر المخالصة

وانتهت المحكمة إلى بقاء المخالصة صحيحة ونافذة، ولكن في حدود ما ثبت أن العامل استوفاه فعلًا من الأجور وبدل الإجازة وجزء من مهلة الإخطار، دون أن يمتد أثرها إلى تعويض الفصل وباقي بدل الإخطار غير المثبت سدادهما. وقضت بنقض الحكم جزئيًا وإلزام الشركة بأداء مبلغ 7,524 دينارًا.