رفض تعويض تأميني عن فيلا: كيف حسم شرط عدم الإشغال النزاع؟

واقعة السرقة وموقف شركة التأمين

بحسب عرض القضية، أمّن المالك على الفيلا ومحتوياتها ضد أخطار شملت السرقة والتخريب. وأثناء وجوده خارج البحرين تعرض العقار للسرقة والإتلاف، فقطعت كابلات كهربائية وسرقت محتويات شملت أقفال أبواب وثريات. وجرى التحقيق في الواقعة، وأدين أحد المتهمين في الدعوى الجنائية.

لم يستند رفض شركة التأمين إلى إنكار وقوع السرقة، بل إلى شرط عدم الإشغال الوارد في كتيب شروط الوثيقة، إذ تمسكت بأن الفيلا تركت خالية مدة تجاوزت الحد الذي يسمح به عقد التأمين. ومن ثم، لم يكن ثبوت الضرر والمسؤولية الجنائية عنه كافيًا وحده لحسم المسألة المستقلة المتعلقة بنطاق التغطية التأمينية.

لماذا قضت محكمة أول درجة بالتعويض؟

ركزت محكمة أول درجة على مدى إبراز الشرط بطريقة تسمح بالاحتجاج به على المؤمن له. ورأت أن طباعة النص بالحجم واللون نفسيهما المستخدمين في بقية الكتيب لم تلفت نظر حامل الوثيقة إليه بصورة متميزة. وعلى هذا الأساس، ألزمت شركة التأمين بمبلغ المطالبة مع الفوائد ومصاريف التقاضي.

الاستئناف يعيد تقييم المستندات وحالة العقار

توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مختلفة. ففي الظروف المعروضة، اعتبرت إفراد الشرط في مستند مستقل عن وثيقة التأمين الرئيسية كافيًا، ولم تر أن اختلاف حجم الخط أو لونه داخل الكتيب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإبراز. كما رأت أن شرط عدم الإشغال مألوف في التأمين على العقارات. ويظل ذلك تقديرًا للمستندات المحددة المعروضة عليها، ولا يعني أن كل استثناء يرد في مستند مستقل يصبح نافذًا تلقائيًا.

وبحثت المحكمة أيضًا الأدلة الواقعية، إذ أظهرت سجلات الكهرباء استهلاكًا يقارب الصفر خلال مدة ممتدة قاربت عامًا قبل الواقعة. وعززت ملاحظات الشرطة وصور المنزل من الداخل الاستنتاج بأن الفيلا لم تكن مشغولة فعليًا. فألغت محكمة الاستئناف الحكم بالتعويض، ورفضت الدعوى، وألزمت المالك بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

حدود الرقابة أمام محكمة التمييز

نازع المالك في وضوح الشرط وفي الاستنتاجات المستخلصة من الأدلة، إلا أن محكمة التمييز قررت عدم قبول الطعن. وكما يوضح عرض القضية، فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف كان استخلاصًا للوقائع له أصل ثابت في الأوراق ومستمدًا بصورة سائغة من الأدلة، ولم يكن الطعن بالتمييز فرصة لإعادة وزن تلك الوقائع. وألزم المالك بمصاريف إضافية مع مصادرة كفالة الطعن.

ما الذي يستفيده حملة وثائق التأمين؟

الدرس العملي هو قراءة جدول الوثيقة والكتيب المرفق بها معًا، مع الانتباه خصوصًا إلى شروط الإشغال والتأمين الأمني والإخطار. وقبل ترك عقار خاليًا مدة طويلة، ينبغي للمالك مراجعة النص الفعلي للوثيقة والحصول على توضيح مكتوب من شركة التأمين بشأن أثر ذلك على التغطية. فسداد فواتير المرافق يختلف عن إثبات الإشغال، وقد تكشف بيانات الاستهلاك واقعًا آخر.

ينبغي تقييم المطالبة التأمينية المرفوضة في ضوء صياغة العقد المحدد وطريقة عرض الشرط والأدلة المتاحة. ومدة الثلاثين يومًا في هذه القضية مستمدة من الوثيقة محل النزاع، ولا يصح عرضها باعتبارها مهلة قانونية عامة تنطبق على جميع وثائق التأمين على المنازل في البحرين.