البحرين تُصدر إطارًا جديدًا لتنظيم وترخيص المهن الرياضية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في البحرين القرار رقم (8) لسنة 2026 بتاريخ 24 أغسطس 2026 بشأن إصدار لائحة تنظيم المهن الرياضية.ونُشر القرار بتاريخ 27 أغسطس 2026، وبدأ العمل به اعتبارًا من 28 أغسطس 2026.

وتضع اللائحة إطارًا تنظيميًا شاملًا للعاملين والجهات في القطاع الرياضي في البحرين، بما في ذلك المدربين والحكام والأطباء وأخصائيي العلاج والتغذية والمديرين الفنيين والإداريين ومحللي الأداء ووكلاء اللاعبين والإعلاميين الرياضيين.

الترخيص المهني كمتطلب أساسي

بموجب اللائحة، لا يجوز للأفراد ممارسة أي من المهن الرياضية الخاضعة للتنظيم دون الحصول على الترخيص المهني المطلوب من الهيئة العامة للرياضة.

وتصدر التراخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد، شريطة استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات المتعلقة بالمؤهلات المهنية واللياقة الطبية والبدنية وحسن السيرة والسلوك.

كما يخضع المرخص لهم لالتزامات تتعلق بأخلاقيات المهنة واللعب النظيف وسرية المعلومات ومتطلبات مكافحة المنشطات والقواعد المتعلقة بالمراهنات الرياضية.

Those falling within the scope of the Regulation have been granted a one-year period from its effective date to regularise their status.

الرأي القانوني

تمثل اللائحة تطورًا مهمًا في التنظيم المؤسسي للقطاع الرياضي في البحرين.

ويمكن لإطار رسمي للترخيص أن يسهم في رفع المعايير المهنية وتعزيز المساءلة وتوفير حماية أكبر للرياضيين والمتدربين.

وتشمل الاعتبارات الرئيسية وضع معايير شفافة لقبول أو رفض طلبات الترخيص، وتحديد المدد الزمنية لاتخاذ القرارات التنظيمية، وتوضيح الأسباب المصاغة بعبارات عامة والتي قد تؤثر في ترخيص الممارس.

كما ينبغي أن تضمن الإجراءات إبلاغ الممارسين بالمخالفات المنسوبة إليهم ومنحهم فرصة للرد عليها قبل فرض جزاءات مثل وقف الترخيص أو إلغائه.

ومن شأن وضع آلية واضحة للتظلمات الإدارية والطعون القضائية أن يعزز اليقين القانوني والتنظيمي.

كما يكتسب التنسيق بين الجهات التنظيمية أهمية خاصة عندما يخضع الممارس الرياضي لترخيص صادر عن جهة تنظيمية أخرى، ولا سيما العاملين في المهن الصحية الذين قد يخضعون بالفعل للإطار التنظيمي للجهات الصحية المختصة.

وأخيرًا، ينبغي أن يكون الوضع القانوني للممارسين الحاليين واضحًا خلال مهلة توفيق الأوضاع البالغة سنة واحدة، بحيث يدرك الممارسون ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في مزاولة المهنة والشروط التي تنظم ذلك أثناء استكمال إجراءات الترخيص.

ماذا يعني ذلك للعاملين في القطاع الرياضي؟

ينبغي للعاملين والمؤسسات في القطاع الرياضي في البحرين تقييم ما إذا كانت أنشطتهم تندرج ضمن نطاق اللائحة وتحديد متطلبات الترخيص المطبقة عليهم.

كما ينبغي للممارسين الحاليين الاستفادة من الفترة الانتقالية لمراجعة مؤهلاتهم ومستنداتهم وغيرها من المتطلبات التنظيمية قبل انتهاء المهلة المحددة.